فصل: المعيار:

.المعوز:

خرقة يلف بها الصبي، والجمع: المعاوز، قال حسان:
وموؤدة مقرورة في معاوز ** بأمتها مرموسة لم توسد
وفي (التهذيب): المعاوز: خلقان الثياب لف فيها الصبي أو لم يلف.
والمعوزة والمعوز: الثوب الخلق، زاد الجوهري: الذي يتبذل.
وفي حديث عمر رضي الله عنه: «أما لك معوز؟»: أي ثوب خلق، لأنه لباس المعوزين فخرج مخرج الآلة والأداة.
وفي حديثه الآخر رضي الله عنه: «تخرج المرأة إلى أبيها يكيد بنفسه، فإذا خرجت فلتلبس معاوزها». [النهاية 3/ 320]:
هي الخلقان من الثياب، واحدها: معوز- بكسر الميم-، وقيل: (المعوزة)، والجمع: معاوزة، زادوا الهاء لتمكن التأنيث، أنشد ثعلب:
رأى نظر منها فلم يملك الهوى ** معاوز يربو تحتهن كثيب
فلا محالة أن المعاوز هنا الثياب الجدد، وقال:
ومختصر المنافع أريجى ** ينبل في معاوزة طوال
[معجم الملابس في لسان العرب ص 118].

.المعيار:

ما يقاس به غيره ويستوي به، وعند أصحاب الأصول: هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه ومقدرا به فيزداد ذلك الفعل وينقص بطول ذلك الوقت وقصره، فيكون ذلك الوقت المعيار بحيث لا يوجد جزء من أجزائه إلا وذلك الفعل المأمور به موجود فيه كاليوم للصوم بخلاف الظرف، فإنه عندهم هو الوقت الذي يكون الفعل المأمور به واقعا فيه، ولا يكون مقدرا به ومساويا له، بل قد يفضل عنه كالأوقات الخمسة للصلوات الخمس.
[دستور العلماء 3/ 298].

.المعير:

قال ابن عرفة: من ملّك المنفعة لا لعينه.
[شرح حدود ابن عرفة ص 462].

.المغارسة:

لغة: من الغراس، وهو فسيل النخل وما يغرس من الشجر، والغرس مثله.
أما في المصطلح الفقهي:
- قال الحنفية: هي أن يدفع شخص أرضا له بيضاء- أي ليس فيها شجر- إلى رجل مدة معلومة ليغرس فيها شجرا، على أن ما يحصل من الغراس والثمار يكون بينهما نصفين أو غير ذلك.
- وعند المالكية: إعطاء شخص لآخر أرضا ليغرس فيها شيئا من الأشجار المثمرة، كالعنب، والنخل، والتين، والرمان ونحو ذلك على أن يكون بينهما عند الإثمار، فإذا أهملها العامل قبل ذلك فلا شيء له، وإن أثمر فيكون له نصيب منها ومن الأرض.
[المعجم الوسيط (غرس) 2/ 673، وشرح حدود ابن عرفة ص 515، والمطلع ص 255، والمعاملات المادية 1/ 176].

.المغالطة:

هو قياس مركب من مقدمات شبيهة بالحق، ويسمى سفسطة، أو شبيهة بالمقدمات المشهورة ويسمى مشاغبة.
[الكليات ص 849].

.المغايدة:

كالمقايضة، تقول: (غايده بسلعة مغايدة): عاوضه بالبيع وبأدلة.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1201].

.المغرب:

الأبيض، والمغرب: ما كل شيء منه أبيض، وهو أقبح البياض، والغربة: بياض صرف.
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1320].

.المغفرة:

من الغفر مصدر: غفر، وأصله الستر، ومنه يقال: (الصبغ أغفر للوسخ): أي ستر.
وفي الاصطلاح: أن يستر القادر القبيح الصادر ممن هو تحت قدرته.
فائدة:
الفرق بين العفو والمغفرة:
أن العفو يقتضي إسقاط اللوم والذم ولا يقتضي إيجاب الثواب والمغفرة تقتضي إسقاط العقاب، وهو إيجاب الثواب، فلا يستحقها إلا المؤمن المستحق للثواب.
[المعجم الوسيط (غفر) 2/ 681، والموسوعة الفقهية 30/ 168].

.المُغْفَل:

- بفتح الفاء-: اسم مفعول من (غفل)، يقال: (غفل عن الشيء وأغفله غيره وغفلة): جعله غافلا، فهو: مغفل، ومغفل، بتشديد الفاء وتخفيفها مفتوحة فيهما.
[المعجم الوسيط (غفل) 2/ 681، والمطلع ص 408].

.المغلاق:

هو ما يغلق به الباب.
[المطلع ص 375].

.المغلصمة:

الغلصمة (بالصاد والسين): رأس الحلقوم، وتسمى الجوزة، فإذا انحازت الجوزة ناحية البطن، سميت (مغلصمة).
[دليل السالك ص 36].

.المُغْمَى عليه:

هو المغشى عليه، وهو مرض، يقال: (أغمي عليه) فهو:
مغمى عليه، وغمي عليه، فهو: مغمىّ، ورجل غميّ: أي مغمىّ عليه، وكذلك الاثنان، والجمع والمؤنث.
قال صاحب (المحكم): وقد ثناه بعضهم، وجمعه، فقال: (رجلان غميان، ورجال إغماء).
[تحرير التنبيه ص 58].

.مغيبة:

- بضم الميم، وكسر الغين المعجمة، وسكون الباء، وفتح الباء الموحدة-: وهي التي غاب عنها زوجها.
[المغني لابن باطيش ص 593].

.مفازة:

سمّيت الصحراء مفازة تفاؤلا بالفوز في اجتيازها والنجاة من أخطارها. والمفازة: مصدر ميمي، واسم مكان أو زمان من فاز، قال الله تعالى: {فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفازَةٍ مِنَ الْعَذابِ} [سورة آل عمران: الآية 188]: أي بمكان فوز يفوزون فيه بالنجاة من العذاب، أي لا تحسبنهم بمنجاة منه. والمفاز: اسم مكان أو زمان، ومصدر: ميمي، وسميت الجنة مفازا، لأن أهلها يفوزون بما يريدون فيها، قال الله تعالى: {إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفازاً حَدائِقَ وَأَعْناباً} [سورة النبإ: الآيتان 31، 32]، وقوله تعالى: {وَيُنَجِّي اللّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفازَتِهِمْ} [سورة الزمر: الآية 61].
تصلح اسم مكان: أي بمكان يفوزون فيه بالنجاة، وتصلح مصدرا بمعنى: فوزهم وفلاحهم.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 91].

.المفاوضة:

مفاعلة، يقال: (فاوضه مفاوضة): أي جازاه.
وتفاوضوا في الأمر: أي فاوض بعضهم بعضا.
وشركة المفاوضة ضربان:
أحدهما: أن يشتركا في جميع أنواع الشركة كالعنان، والأبدان، والوجوه، والمضاربة، فهي: شركة صحيحة.
والثاني: أنها فاسدة عند الحنابلة والشافعية، وأجاز أبو حنيفة شروط شرطها، وحكيت إجازتها عن الثوري، والأوزاعي، ومالك.
[المطلع ص 262].

.المُفَدَّم:

من الثياب: المشبع حمرة، وقيل: هو الذي ليست حمرته شديدة، وأحمر فدم: مشبع، قال شمر: والمفدّمة من الثياب المشبعة حمرة.
وقال أبو خراش الهذلي:
ولا بطلا إذا الكماة تزيّنوا ** لدى غمرات الموت بالحالك الفدم
يقول: (كأنما تزينوا في الحرب بالدم الحالك).
والفدم: الثقيل من الدّم، والمفدّم: مأخوذ منه.
وفي الحديث: «أنه نهى عن الثوب المفدم». [النسائي في الزينة 43]: هو المشبع حمرة، كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه لتناهى حمرته.
[معجم الملابس في لسان العرب ص 119].

.المفرد:

ما لا يدل جزؤه على جزء معناه.
[لب الأصول ص 36].

.المفسر:

لغة: اسم للظاهر المكشوف المراد، مأخوذ من الفسر مقلوب من السفر، وهو الإظهار والكشف، يقال: (سفرت المرأة):
إذا كشفت النقاب عن وجهها، وأسفر الصبح: إذا أضاء إضاءة تامة.
وعند الفقهاء:- جاء في (التعريفات): المفسر: ما ازداد وضوحا على النص على وجه لا يبقى فيه احتمال التخصيص إن كان عامّا، والتأويل إن كان خاصّا، وفيه إشارة إلى النص يحتملهما كالظاهر نحو قوله تعالى: {فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ} [سورة الحجر: الآية 30]، فإن الملائكة اسم عام يحتمل التخصيص كما في قوله تعالى: {إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَةُ يا مَرْيَمُ} [سورة آل عمران: الآية 45]، والمراد جبرائيل صلّى الله عليه وسلم فبقوله: (كلهم) انقطع احتمال التخصيص لكنه يحتمل التأويل، والحمل على التفرق، فبقوله: (أجمعون) انقطع ذلك الاحتمال فصار مفسّرا.
وعند أهل الأصول:
- جاء في (ميزان الأصول): أن المفسر: ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة لانقطاع احتمال غيره، بوجود الدليل القطعي على المراد. وكذا سمّى مبينا ومفصلا لهذا.
- وفي (الموجز في أصول الفقه): المفسر: هو اللفظ الذي ظهر المراد منه وسبق الكلام له، وازداد وضوحا بعدم احتماله التخصيص، أو التأويل لكنه يحتمل النسخ.
[المعجم الوسيط (فسر) 2/ 714، وميزان الأصول ص 351، وإحكام الفصول ص 48، والتعريفات ص 200، والموجز في أصول الفقه ص 128، 129، والموسوعة الفقهية 29/ 154].

.المفصل:

- بفتح الميم، وكسر الصاد-: واحد المفاصل، وهي ما بين الأعضاء كما في الأنامل، وما بين الكف والساعد، وما بين الساعد والعضد.
والمفصل- بكسر الميم، وفتح الصاد-: اللسان.
[المعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، والمطلع ص 361].

.المُفَصَّل:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو المحكم.
قال في (الضياء): هو من سورة محمد صلّى الله عليه وسلم إلى آخر القرآن.
وذكر في (القاموس) أقوالا عشرة:
- من سورة الحجرات إلى آخره، قال في (الأصح): أو من سور الجاثية، أو القتال، أو ق، أو الصافات، أو الصف، أو تبارك، أو الفتح، أو الأعلى، أو الضحى. ونسب بعض هذه الأقوال إلى من قال بها، قال: وسمّى مفصلا لكثرة الفواصل بين سوره أو لقلة المنسوخ.
[المعجم الوسيط (فصل) 2/ 717، ودستور العلماء 3/ 306، والمغني لابن باطيش ص 117، وتحرير التنبيه ص 75، وفتح الباري (مقدمة) ص 176، ونيل الأوطار 2/ 4].

.المفقود:

لغة: المعدوم، وفقدت الشيء: إذا طلبته فلم تجده.
قال الله تعالى: {قالُوا نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ} [سورة يوسف: الآية 72]: أي طلبناه فلم نجده فقد عدم.
وفي الشرع:
- جاء في (الاختيار): المفقود: الذي غاب عن أهله وبلده، أو أسره العدو ولم يدر أحيّ هو أو ميّت، ولا يعلم له مكان، ومضى على ذلك زمان، فهو معدوم بهذا الاعتبار.
- وفي (الكواكب): المفقود: من انقطع خبره مع إمكان الكشف عنه، وقال ابن عرفة مثل ذلك.
- وفي (التعريفات): هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحيّ هو أم ميّت.
- وفي (الروض المربع) مثل ذلك.
[الاختيار 2/ 286، والكواكب الدرية 3/ 275، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 314، والتعريفات ص 200، والروض المربع ص 370].